التصادمات على الطرق (أنزل (pdf

لقي ٦٨۱ رجل وامرأة حتفهم وأصيب ۷٥٤٨ آخرون في ٩٨٦۹ تصادم خلال عام ٢٠٠٦....... لم تنشر عدد وفيات وإصابات الأطفال لعام ٢٠٠٦......... ﻣﻧﺬ عام ٢٠٠٠ توفى في عمان ٤۱٥٦ رجل وامرأة وطفل وتعرض ما يقارب ٥٥٠٠٠ لإصابة خطيرة ناجمة عن التصادمات على الطرق

أزمة وطنية متفاقمة

لا يجوز أن نقبل ...

تشير تنبؤات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الكبير للوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق في بلدان مثل سلطنة عمان، سيزداد بنسبة ٨٠٪ ليرتفع من المرتبة السابعة إلى الثالثة على لائحة الأسباب الرئيسية للوفيات والاصابات عام ٢٠٢٠.

رغم الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية، الوكالة الحكومية الرئيسية لسلامة المرور، بالتعاون مع سلطات حكومية أخرى ومع القطاع الخاص لتحسين المعايير والبنية التحتية فإن استخدام السيارات والازدياد السريع في عددها في هذه الدولة العربية الخليجية التي تعد ٤‚٢ مليون نسمة يجعلان الوفيات والإصابات على الطرق تواصل في تفاقمها.

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في عمان في أواخر عام ٢٠٠٥، ٢٨ لكل ۱٠٠٠٠٠ من سكانها وتفوق بكثير المعدل العالمي البالغ ۱۹ لكل ۱٠٠٠٠٠. ومستوى ﻜﻬذا لا يجوز أن يدوم. إضافة إلى خطورة هذا المستوى المتزايد فهو يهدد في الاتجاهات الحالية بتقويض الجهود العظيمة التي بذلت خلال ۳٥ سنة من النهضة والتطور في عمان بشكل مأساوي.

وفيات وإصابات على الطرق

يظهر من خلال الإحصائيات المتوفرة لدى شرطة عمان السلطانية أن ٤٥٠٠ شخص قضوا نحبهم على طرق عمان خلال السنوات الست الأولى من الألفية الجديدة وأن ٥٥٠٠٠ أصيبوا أو أصبحوا معاقين. وهذه أرقام مذهلة بالنسبة لشعب يعد ٤‚۲ مليون نسمة.

خلف كل إحصائية مأساة إنسانية. تتفاقم خطورة الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق أو عن تدهور السيارات بسبب السرعة العليا وتؤدي أكثرية إصابات الرأس والعمود الفقري الناجمة عن تلك التصادمات، إلى إعاقة دائمة وتدمير حياة. كل ضحية تترك خلفها عشرات العائلات، أرامل وأيتام يعانون نتائج فقدان معيلهم بالإضافة إلى عبء رعاية المصابين والمعاقين والباقين على قيد الحياة الذين غالبا ما يطويهم النسيان.

وخلافا للاعتقاد السائد أن غالبية الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق من المراهقين المتهورين، فإن الفئة الأكبر منها أرباب عائلات عمانيين تتراوح أعمارهم بين ٢٦-٥٠ سنة. إن فقدان المعيل الأساسي للعائلة خلال أفضل سنوات إنتاجه تأتي بعواقب مادية بعيدة المدى ويجب أن تكون حافزا أساسيا لتحرك المسئولين.

تأتي مجازر الطرق بأخطر النتائج على الأفراد الذين يتعرضون لها مباشرة، لكنها لا توفر أحدا من عواقب الخسائر وآلامها. فهي تؤدي إلى تحميل المستشفيات أكثر من طاقتها وإلى تحويل جزء هام من موارد اقتصادنا الوطني لتغطية التكاليف الصحية الهائلة وتكاليف إعادة تأهيل الضحايا المصابين ثمن باهظ يدفعه مجتمعنا بأجمعه.

ومن الواضح أن تحسين السلامة على الطرق بالنسبة لعمان مسألة تنمية مستديمة وعدالة اجتماعية.

يتبيّن من إحصائيات شرطة عمان السلطانية لعام ۲٠٠٥ أن ٦۸۹ لقوا حتفهم في تصادم السيارات في عمان. ولا يشمل هذا الرقم من توفوا لدى وصولهم إلى المستشفى أو لاحقا متأثرين بجراحهم. و ٤٠٪ من هؤلاء كانوا من الأطفال أو الشباب دون ٢٥ من العمر و۱۲۲ منهم، أي نسبة ۲٠٪ زيادة عن السنوات الماضية، دون سن ۱٥ أكثر الفئات براءة وضعفاً. إضافة إلى ۳۲۲٥ طفل وشاب أصيبوا وأصبح كثير منهم معاقين على مدى الحياة.

يتبيّن من إحصائيات شرطة عمان السلطانية لعام ۲٠٠٥ أن ٦۸۹ لقوا حتفهم في تصادم السيارات في عمان. ولا يشمل هذا الرقم من توفوا لدى وصولهم إلى المستشفى أو لاحقا متأثرين بجراحهم. و ٤٠٪ من هؤلاء كانوا من الأطفال أو الشباب دون ٢٥ من العمر و۱۲۲ منهم، أي نسبة ۲٠٪ زيادة عن السنوات الماضية، دون سن ۱٥ أكثر الفئات براءة وضعفة. إضافة إلى ۳۲۲٥ طفل وشاب أصيبوا وأصبح كثير منهم معاقين على مدى الحياة.

لا تميز الإحصائيات المنشورة بين الأطفال من المشاة أو ركاب السيارات، لكن بيانات صادرة عن بلدان أخرى تظهر أن نصف المصابين من الأطفال هم من ركاب السيارات. كما أن استطلاعا جديدا أجري في عمان أظهر أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الأطفال كانوا يركبون السيارة دون مقعد السلامة الملائم أو يجلسون على حضن راكب آخر. إن الطفل الذي يركب السيارة دون مقعد السلامة الملائم معرض لأن ﹸيقذف من خلال زجاج السيارة الأمامي أو يرمى من باب السيارة أو في صندوق التحميل (البيك آب)، أو يتدحرج داخل المقصورة، أو حتى أن يسحقه الراكب نفسه الذي كان يحمله (شاهد لقطات الفيلم).

ودون حماية أفضل للأطفال من الركاب لا يمكن إلا أن تتزايد وفيات الأطفال هذه إذ أن شبابنا اليوم حين يتزوجون يستخدمون السيارات مع عدد متزايد من الأطفال الذين يركبون السيارة دون استخدام مقعد السلامة الملائم.

سببها ليس صدفة بل إهمال

تعظم مأساة ضحايا التصادمات على الطرق عندما نجد أن أكثرها ناجم عن الإهمال. ﻫذا يعني أن ما يربو على ٧٠٠ شخص ﺫهبوا ضحايا غلطتهم أو غلطة أشخاص آخرين (والمأساة أن معظمهم، خاصة الأطفال منهم، ذهبوا ضحايا أقاربهم) على طرق عمان عام ٢٠٠٥. معظم تلك التصادمات لم تكن حوادث بكل معنى الكلمة، بل كانت ظواهر يمكن التنبؤ بها والوقاية منها.

(بيانات إحصائية مقدمة من شركة تنمية نفط عمان- قسم الصحة والسلامة والبيئة. أنزل الجداول الكاملة من عام ١٩٩٩ الى عام ۲۰۰٤)

علينا التغلب على الجهل والحتمية

إن التحدي الأكبر لعمان في يومنا ﻫﺫا هو التغلب على الاعتقاد المألوف السائد بين الشعب والمسؤولين السياسيين أن الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق، ضريبة لا مفر منها، يدفعها المجتمع مقابل سهولة التنقلات. في السنوات الأخيرة سجلت كثير من البلدان المتطورة انخفاضا هائلا في عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق رغم ازدياد عدد السيارات والسائقين فيها. الإمكانيات موجودة لدينا اليوم لتخفيض التكاليف الباهظة والمآسي الناجمة عن تصادمات الطرق. هناك وسائل معروفة، أثبتت فعاليتها، تكاليفها أدنى بكثير من تمويل العناية الصحية وإعادة التأهيل لضحايا الطرق من إصابات جسدية أو صدمات نفسية (راجع أدناه: تدخلات).

علينا أن ﻨﻐﺫي الإرادة السياسية والتعهد بالعمل فالإرادة السياسية تنشأ من طلب الشعب. لجميع قطاعات المجتمع في عمان الآن مسؤولية مشتركة في طلب تحسين السلامة على الطرق من أجل تفادي تحوّل المشكلة المتزايدة إلى كارثة عامة هائلة. ويمكننا أن نبدأ بتبني تقييم أثر السلامة على الطرق، واعتباره المحدد الأسمى لأي تدبير سياسي تأﺨذه الحكومة انطلاقا من التعميم ووصولا إلى تخطيط استخدام الأراضي.

وباء عالمي

مشكلة صحية عمومية على "مستوى عالمي" ........... مليون ومائتي ألف شخص يلقون مصرعهم. خمسون مليون يصابون سنويا ۹٠٪ من مجموع تلك الخسائر تقع في الدول النامية.............. ثاني الأسباب الرئيسية لوفيات حديثي السن.......

الوفيات الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق مشكلة صحة عمومية تواجه جميع البلدان

ارتفع العبء الدولي للوفيات والإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق وأصبح مشكلة صحة عمومية تواجه جميع بلدان العالم. إﺫ يقدّر عدد الأشخاص اﻠذﻴﻥ يلقون حتفهم سنويا في جميع أنحاء العالم نتيجة التصادمات على الطرق بنحو ٢‚١ مليون شخص. هذا يعني ٣٢۸۷ رجل وامرأة وطفل يقتلون يوميا.

وليس عبء الوفيات سوى جزءا من الضريبة الهائلة التي ندفعها ثمنا للتصادمات على الطرق، من خسائر بشرية، واجتماعية واقتصادية. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن ٥٠ مليون شخص يصابون سنويا أو يصبحون معاقين لمدى الحياة نتيجة التصادمات على الطرق، أي بمعدل ١٣۷۰٠٠ إصابة باليوم. على صعيد عالمي الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق هي أكثر الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة. كما أن تصادمات الطرق هي السبب الثاني في الأهمية بين أسباب وفيات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ - ٢٩ سنة، والسبب الثالث لوفيات الأشخاص ما بين ٣۰ - ٤٤ سنة.

تشير التقديرات أنه مع الازدياد السريع لعدد المركبات على الطرق سيزداد هذا "الوباء المهمل" بنسبة ۸٣٪ في بعض البلدان المتوسطة الدخل ليصبح السبب الثالث للوفيات والعجز في عام ٢٠٢۰.

التكاليف باهظة

تشير تقديرات متحفظة أن التكاليف الاقتصادية المباشرة للإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم تصل إلى ٥١۸ بليون دولار أميركي، أي نسبة ۱ - ٥‚١٪ من الناتج الوطني الإجمالي للبلدان ذات الدخل المنخفض و۲٪ من الناتج الوطني الإجمالي للبلدان ذات الدخل المرتفع. وتمثل إصابات المرور في بلدان عديدة نسبة ٣۰-۸٦٪ من إجمالي الإصابات التي تقبل في أقسام الطوارئ في المستشفيات وهي بذلك تلقي بعبء ثقيل على قطاع العناية الصحية العمومية. أما التكاليف البشرية والاجتماعية فهي لا تحصى ولا تعد.

مستخدمو الطرق المعرضون للخطر في البلدان المتوسطة-المنخفضة الدخل يدفعون ثمنا غاليا

§ ۸٥٪ من إجمالي وفيات الطرق

§ ٩۰٪ من إجمالي سنوات العمر-المصححة بعد احتساب مدة العجز-التي فقدت نتيجة التصادمات

§ ٩٦٪ من إجمالي عدد الأطفال الذين يلقون حتفهم متأثرين بإصابتهم الناجمة عن التصادمات على الطرق ( أي ١٨۰٥۰۰ عام ۲۰۰۲) تشهدها البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. تصادمات الطرق هي أيضا قضية عدالة اجتماعية بالغة الأهمية إذ أن عواقبها تكبّد الفقراء والضعفاء من مستخدمي الطرق، المشاة منهم وركاب السيارات، القسط الأوفر من الخسائر. كما أن تلك الفئة تفتقر للإمكانيات اللازمة للحصول على العناية الصحية الطويلة الأمد، والتي لا يمكنها إيصال صوتها للتأثيرعلى السياسيين.

تأتي التصادمات على الطرق في طليعة أسباب إصابات الأطفال في العالم. حيث أن الأطفال معرضّين للخطر بنوع خاص. فهم أقل قدرة من البالغين على تقييم الخطر كما أن صغر قوامهم يزيد من صعوبة رؤيتهم ويجعلهم أكثر عرضة لعواقب الإصابات المدمرة. وعلى الرغم من أن البلدان ذات الدخل المرتفع قد طورت تدخلات ونجحت في التوصل إلى الحد من وفيات الأطفال الناجمة عن تصادمات الطرق في السنوات الأخيرة، فإن البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل ما زالت تواجه ازديادا مؤلما في وفيات و إصابات الأطفال على الطرق مع ارتفاع عدد السيارات فيها.

التنبؤ بتصادمات الطرق والوقاية منها

تحصل التصادمات على الطرق في مختلف الأماكن ويكون ضحاياها عامة أفراد أسرة واحدة. ما زالت حتى يومنا هذا الفكرة السائدة عن التصادمات على الطرق واعتبارها "حوادث" تخفي حقيقة ضخامة عدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وما زالت تلك التصادمات تعتبر أحداثا عشوائية، فلا تؤدي إلى الرعب والصدمة كما يفعل سقوط الطائرات مثلا رغم أن عدد ضحايا الطيران لا يضاهي عدد ضحايا التصادمات على الطرق. نصف الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بأنها "حوادث" ليس بوسعنا السيطرة عليها ونتقبلها كما وأنها جزءاً من حياتنا المعاصرة، ونعتبرها الثمن الذي يجب أن ندفعه مقابل التطور وسهولة التنقلات. ولذلك فهي لا تؤدي إلى غضب شعبي وتحرك سياسي. بينما التصادمات على الطرق ليست أمورا حتمية أو أحداثا تفوق سيطرتنا بل يمكن التنبؤ بها والوقاية منها. وهي تتطلب إرادة سياسية وتحركات مدروسة من قبل الحكومة والمجتمع المدني.

تدخلات

طوّرت البلدان المرتفعة الدخل تدخلات نجحت من خلالها في الحد من عدد خسائر التصادمات على الطرق. تتضمن تلك التدخلات وضع التشريعات والقوانين وتنفيذها، والتربية المتعلقة بالسرعة، وبمقاعد السلامة للأطفال وبأحزمة الأمان، وبالكحول، وبالخوذات الواقية وبالرؤية.

إن التقرير العالمي يشدّد على الحاجة لجمع المعلومات الصحيحة، ولسيارات أكثر سلامة، ولإدارة وتصميم أفضل للطرق. كما أنه يوصي تلك البلدان بالتالي:

§ تعيين هيئة رائدة في الحكومة تنسق الجهود المتعلقة بالسلامة على الطرق

§ تقييم المشكلة

§ وضع استراتيجية عمل وطنية

§ تقديم الموارد البشرية والمادية

§ تنفيذ التدخلات

§ دعم التعاون الدولي

أحداث هامة

اضطلعت جهود سلطنة عمان بدور رئيسي في إيقاظ المجتمع الدولي وتجنيد القوى لتطوير إرادة سياسية تسعى لمكافحة الوباء العالمي للوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق.

يوم الصحة العالمي، ٧ أبريل ٢٠٠٤

وفي عام ٢٠٠٤ تم للمرة الأولى تخصيص ٧ أبريل، وهو يوم الصحة العالمي الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية سنويا، للموضوع "السلامة على الطرق لا يجوز أن تترك للمصادفة". كما قامت منظمة الصحة العالمية في ٧ أبريل، بالتعاون مع البنك الدولي، بنشر دراسة بعنوان "التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور".

الجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٤ أبريل ٢٠٠٤

و في عام ۲۰۰٣، من دافع قلقها للخسائر المتفاقمة والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق، توصلت سلطنة عمان بشخص ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مظافرة جهودها مع لجنة أصحاب المصالح من المؤسسات بوضع السلامة على الطرق على رأس جدول أعمال الأمم المتحدة. ونتج عن تلك الجهود انعقاد جلسة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱٤ أبريل ۲۰۰٤، قدم خلالها وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان قرارا دعمه أكثر من ٦۰ بلد عينت بموجبه منظمة الصحة العالمية لتكون محورا للسلامة على الطرق. وتم تبني القرار (٥۸/۲۸٩).

منتدى أصحاب المصلحة من المؤسسات، ١٥ أبريل ۲۰۰٤

جمع ﻫﺫا المنتدى التاريخي الثاني أصحاب المصلحة من المؤسسات التابعة للحكومة، ومن المنظمات غير الحكومية ومن القطاع العام، المعنيين بالسلامة على الطرق، لمناقشة قرار الأمم المتحدة اﻠﺫي تبنته مؤخرا، والتقرير العالمي ومبادرات مستقبلية.

أزمة السلامة على الطرق: "علينا أن نفعل المزيد"، ١ أكتوبر ٢٠٠٤

وضعت هذا التقرير اللجنة الدولية للسلامة على الطرق موثقة فيه الأحداث الأخيرة التي حصلت في الأمم المتحدة، والمتعلقة بالسلامة على الطرق، وقدمته لمدير عام منظمة الصحة العالمية.

ندوة مجلس دولة سلطنة عمان، ٩-١٠ أكتوبر ٢٠٠٤

نظم هذا الحدث اﻠﺫي دام يومين في العاصمة مسقط مجلس الدولة العماني وناقش العبء الاجتماعي والاقتصادي والصحي لتصادمات الطرق. إضافة إلى الوزراء وغيرهم من الرسميين في الحكومة، جمع المنتدى عددا من أصحاب المصلحة من المؤسسات ومن خبراء السلامة على الطرق. وقدمت توصيات المنتدى لاحقا لمجلس الوزراء العماني.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، ۲٦ أكتوبر ۲۰۰٥

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار أ/٦۰ /٥ (۲۰۰٥) عن تحسين السلامة على الطرق داعية الدول الأعضاء إلى تطبيق توصيات المؤتمر العالمي وإلى المشاركة في أسبوع الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (أبريل ۲۰۰۷) وعينت الأحد الثالث من نوفمبر من كل سنة يوم إحياء ذكرى ضحايا تصادمات الطرق.

للحصول على نصوص قرارات الأمم المتحدة حول السلامة على الطرق، تصفح موقع منظمة الصحة العالمية

للمزيد عن الأحداث الأخيرة، راجع آخر الأخبار

أعلى الصفحة